وجاء قرار المحكمة في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب السابق ليث الدليمي، اتهم فيها محمد الحلبوسي بتحرير طلب استقالة مزور يحمل اسمه، استند الأخير إليه واتخذ قرارا بإقالته من عضوية البرلمان.